پیامدهای امنیتی و سیاسی منازعه اقتصادی غرب علیه روسیه

بررسی تاریخی روابط بین الملل از قرن 19 نشان می دهد که جهان غرب همواره تلاش داشته زمینه های محدودسازی ایدئولوژیک، اقتصادی و راهبردی روسیه را به وجود آورد.علت آن را باید در نشانه هایی دانست که «الکسی دوتوکویل» در کتاب «دموکراسی در آمریکا» ارائه داده است. توکویل، جامعه شناس فرانسوی در مطالعات خود به این جمعبندی رسید که روسیه، آمریکا و جهان غرب به دو حوزه تمدنی و الگوهای رفتاری کاملا متفاوت تعلق دارند، بنابراین امکان رویارویی آنان در سطوح مختلف منازعه وجود دارد.

در قرن 19 انگلیس نقش موازنه‌دهنده روابط جهان غرب و روسیه را عهده‌دار بود. هرگاه روسیه قدرت راهبردی موثری به دست می‌آورد، با مخالفت و رویارویی انگلستان روبه‌رو می‌شد.

چنین روندی در نهایت منجر به شکست روسیه از ژاپن در جنگ 1905 شکست روسیه در برابر آلمان و انعقاد قرارداد «برست لیتوسک» در سال 1918 و پایان امپراتوری روسیه بعد از قرارداد ورسای 1919 شد. در تمامی فرآیند یادشده می‌توان نشانه‌هایی از منازعه و رویارویی انگلستان با روسیه را مشاهده کرد.

چنین روندی زمینه‌های لازم برای تداوم بحران و جنگ سرد آمریکا و اتحاد شوروی در سال‌های 91-1945 را اجتناب‌ناپذیر ساخت. در سال‌های بعد از جنگ سرد این نگرش وجود داشت که روسیه می‌تواند بخشی از ائتلاف جهان غرب در مقابله با بحران‌های منطقه‌ای شود. ظهور پوتین، معادله ناسیونالیسم روسیه را بازتولید کرد. به همین دلیل است که آمریکا و اتحادیه اروپا بعد از بحران اوکراین شدیدترین مواضع و واکنش‌ها را در برابر روسیه اتخاذ کردند.

از اوایل سال 2014 شکل جدیدی از جنگ سرد در روابط آمریکا و جهان غرب با روسیه ایجاد شده است. جنگ سرد دوران جدید ماهیت اقتصادی و ژئوپلتیکی دارد. مقامات آمریکایی بر این اعتقادند که جنگ سرد اقتصادی، موقعیت روسیه در اقتصاد جهانی را کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی امکان ریزش جمهوری‌های خودمختار فدراسیون روسیه وجود دارد.

اگرچه تسریع چنین فرآیندی می‌تواند نشانه‌هایی از آشوب برای سیاست جهانی را اجتناب‌ناپذیر سازد. به همین دلیل است که آمریکا از الگوی کنش مرحله‌ای در برخورد با روسیه و در دوران بعد از بحران اوکراین بهره گرفته است.

** نقش بحران اوکراین در شکل‌گیری جنگ اقتصادی جهان غرب و روسیه
رویکرد آمریکا در برخورد با روسیه طی سال‌های بعد از فروپاشی اتحاد شوروی‌ با نشانه‌هایی از قدرت نرم همراه بوده است. به همین دلیل، روسیه نیز از سازوکارهای کنش نرم‌افزاری در برخورد با ایالات‌متحده بهره گرفته است. شاید بتوان بحران اوکراین را نخستین نماد رویارویی بازیگرانی دانست که دارای تجربه رقابت و بازدارندگی در سال‌های طولانی جنگ سرد بوده‌اند.

در این فرآیند، باراک اوباما تلاش کرد از الگوی مبتنی بر «موازنه نرم» برای محدودسازی قدرت روسیه استفاده کند. نماد موازنه نرم را می‌توان در ارسال هدیه‌ای از سوی باراک اوباما برای مدودف در سال 2009 مشاهده کرد. هیلاری کلینتون این هدیه را به همتای خود یعنی «سرگئی لاوروف» اعطا کرد. باراک اوباما این هدیه را "Reset” نامیده که می‌توان آن را نماد کنش و رفتار همکاری‌جویانه جدید آمریکا و روسیه دانست.
بحران اوکراین تفاسیر مختلفی را درباره تحولات نظام جهانی به وجود آورده است. روسیه کشوری که هسته اصلی امپراتوری شوروی را تشکیل می‌دهد، در آخرین روزهای سال 2013 به اقدام راهبردی جدیدی دست زد که برخی از نظریه‌پردازان آن را با اشغال افغانستان در دسامبر 1979 مقایسه می‌کنند. واقعیت تاریخی بیانگر آن است که هیچ قدرتی در دوران صلح به اندازه روسیه دستخوش افولی عمیق در سیاست بین‌الملل نشده است. اتحاد شوروی در سال 1991، الحاق به نظام اقتصادی جهانی را بر رویارویی راهبردی با آمریکا ترجیح داد.
اگر چه زمینه های افول امپراتوری شوروی از سال 1989 بر اساس نشانه هایی از جمله تخریب دیوار برلین،انحلال پیمان ورشو و جدایی کشورهای اروپای شرقی از امپراتوری اوراستا مشاهد می شد،اما واقعیت ساختار جدید را باید صرفا در شرایطی دانست که در دسامبر سال 1991 زمینه برای جدایی 15 کشور از اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد. اوکراین نیز در زمره جمهوری های جدا شده از اتحاد شوروی است؛ کشوری که در دوران جنگ سرد توانست به همراه روسیه سفید، هویت سیاسی خود را در قالب کسب کرسی مجمع عمومی سازمان ملل حفظ کند.
الحاق به نظام اقتصادی جهانی را باید بهترین امتیازی دانست که نظام سرمایه داری به روسیه داد. هدف ایالات متحده از انجام چنین اقدامی را باید گسترش شاخص ها و نشانه های اقتصاد سرمایه داری به درون ساختار سیاسی کشور دانست که می توانست در آینده چالش های ناسیونالیستی برای اعاده امپراتوری را بازتولید کند؛ کشوری که طی 23 سال با موج عظیم سرمایه شرکت های چند ملیتی دگرگون شده، کاملا در برابر محدودیت های اقتصادی و راهبردی آمریکا آسیب پذیر خواهد بود.
بنابراین انگاره اعاده امپراتوری اتحاد شوروی که در برخی ادبیات سیاسی مشاهده می شود را نمی توان با واقعیت های قدرت نسبی، ایدئولوژی نسبی و امنیت نسبی روسیه تطبیق داد. روسیه به مدت 22 سال توانست برخی از بنیان های سیاسی، اقتصادی، صنعتی و نظامی خود را بازسازی کند.

از سوی دیگر، روسیه به دلیل اینکه دارای قدرت هسته ای موثر در نظام جهانی است، همواره در زمره دغدغه های راهبردی آمریکا قرار خواهد داشت. در حالی که تجربه آمریکا در روند تحریم اقتصادی ایران برای آن کشور آموزه های کنش راهبردی جدیدی را در سیاست جهانی به وجود آورده است. فرایند کنش سیاسی روسیه در نظام جهانی بیانگر آن است که زمامداران این کشور در نخستین سال های بعد از جنگ سرد از الگو و «راهبرد دنباله روی» نسبت به جهان غرب بهره گرفته و به این ترتیب تلاش کردند همکاری های نزدیکی با ایالات متحده ایجاد کنند.

در چنین فرایندی بود که روسیه توانست آرایش امنیت جهانی و اروپایی که عمدتا به وسیله ایالات متحده تعریف می شد، نقش محوری ایفا کند. در این فرایند بود که روسیه از قالب های رقابت کم شدت برای محدود سازی ایالات متحده در نظام جهانی استفاده می کرد. بهره گیری از دیپلماسی، کنوانسیون های جهانی و نهادهای بین المللی را باید ابزارهای مقاومت روسیه در برابر گسترش مداخله گرایی آمریکا در بوسنی، بلگراد و کوزوو دانست.
در چنین شرایطی بود که موازنه قدرت منطقه ای به ضرر ایالات متحده تعریف شد. انقلاب های رنگی در گرجستان، قرقیزستان و اوکراین را باید در زمره نشانه های توسعه مداخله ایالات متحده در حوزه منافع راهبردی روسیه دانست. کاهش قدرت نسبی روسیه با افزایش نقش آفرینی شرکت های چند ملیتی آمریکا و اتحادیه اروپا همراه بود.
مشارکت روسیه در نهادهایی همانند عضو ناظر پیمان ناتو، مشارکت در ساختار امنیتی روسیه – آتلانتیک، کنفرانس امنیت و همکاری اروپا، گروه 8، سازمان های همکاری های اقتصادی آسیا – پاسیفیک موسوم به اپک و امضای قرارداد «استارت جدید» را باید در زمره نشانه هایی از تلاش روسیه در راستای هماهنگ خود با معیارهای راهبردی ایالات متحده دانست.
روسیه توانست از طریق گسترش همکاری با جهان غرب، بخشی از اقتصاد سیاسی خود را رونق بخشیده و مشارکت موثرتری با ایالات متحده در نظام امنیت جهانی ایجاد کند. واقعیت آن است که روسیه صرفا در حوزه نظامی از افول کمتری در مقایسه با سال های ساختار دوقطبی برخوردار بوده است.
روند کاهش قدرت ساختاری روسیه به گونه ای شکل گرفت که نه تنها هنجارهای اجتماعی و اقتصادی جهان غرب به گونه تدریجی در شهرهای بزرگ روسیه گسترش یافت، بلکه زمینه برای سازماندهی اعتراضات اجتماعی در داخل روسیه از سوی شبکه های اجتماعی آمریکا محور محیا شده است. نشانه های آن را می توان در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 مشاهد کرد که ولادیمیر پوتین کاندیدای اصلی محسوب می شد.
** تاثیر بحران اوکراین بر معادله قدرت و رقابت ژئوپلتیکی روسیه و جهان غرب
روسیه به لحاظ شکل بندی ژئوپلتیکی از موقعیت راهبردی مناسبی برای موازنه نرم قدرت سلطه گر آمریکا در دوران پس از فروپاشی ساختار دوقطبی و افول قدرت اتحادشوروی سابق برخوردار بوده است. در چنین شرایطی بود که روسیه از ابتدی دهه 90 سودای بازگشت به موقعیت قدرت را در سر می پروراند.

اهداف راهبردی روسیه با محدودیت هایی از جمله مشکلات عدیده اقتصادی روبرو بوده است. چنین محدودیت هایی، پیگیری عملی این آرمان را به تاخیر انداخته است. در سال های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، ساختار جدید روسیه خود را در مرحله ای جدید از توزیع قدرت جهانی می بیند که باید سهمی بایسته از آن برگیرد.
پیگیری سیاست تهاجمی در حوزه انرژی، تاکید بر تثبیت موقعیت خود به عنوان «ابرقدرت انرژی» سیاست خاورمیانه جدید، پیگیری برنامه های پرهزینه نوسازی نظامی و فروش گسترده تسلیحات نظامی، نپذیرفتن قاطع استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی و در پی آن، تعلیق پیمان سلاح های متعارف، استقرار پایگاه جدید دفاع ضد موشکی در سن پترزبورگ و اعلام غیر منتظره سمت گیری مجدد موشک های هسته ای آن به سوی اروپا و مقاومت در برابر تلاش آمریکا و اتحادیه اروپا برای اعلام استقلال کوزوو از جمله موضوعات شاخص این دوره هستند که روسیه با تمرکز فعال بر آنها سعی دارد موقعیت خود را در عرصه جهانی ارتقا دهد.
بحران اوکراین نشان می دهد که دوران همکاری های جدید راهبردی روسیه و آمریکا در سیاست جهانی پایان یافته است. ایالات متحده از ابزارهای اقتصادی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و امنیتی برای منصرف سازی روسیه از تصرف شبه جزیره کریمه بهره گرفته و این امر نماد جنگ سرد جدیدی است که از حوزه های اقتصادی به عرصه های دیپلماتیک و راهبردی تسری یافته است. واقعیت آن است که روسیه هیچ گونه انعطافی در ارتباط با شبه جزیره کریمه نخواهد داشت. این منطقه بخشی از نیاز راهبردی و امنیتی روسیه را منعکس می سازد.
ناوگان روسیه در دریای سیاه را باید واقعیت ژئوپلتیکی و راهبردی در رقابت های منطقه ای دانست. روسیه از طریق دریای سیاه می تواند ناوگان دریایی خود را به مدیترانه، اروپا و اقیانوس اطلس منتقل کند. در شرایطی که مزیت نسبی روسیه مربوط به قابلیت های نظامی و راهبردی است طبیعی خواهد بود که روسیه از این ابزار خود برای حفظ قدرت در چارپوب «هژمونی منطقه ای» استفاده کند. در حالی که ایالات متحده نگرش کاملا متفاوتی دارد. آمریکا در سال 1991 واقعیت های ژئوپلتیکی سیاست خارجی روسیه را در قالب «خارج نزدیک» و همچنین «جامعه مستقل مشترک المنافع» مورد پذیرش قرار داد. از آن مقطع زمانی تاکنون می توان شکل جدیدی از افول تدریجی روسیه مشاهده کرد.
بخشی از کشورهایی که در سال 1991 همکاری با روسیه را در قالب ساختار امنیتی جدید مورد پذیرش قرار دادند، هم اکنون رویکرد جدایی از روسیه را در دستور کار قرار داده اند. به این ترتیب درجه سازگاری ایدئولوژیک روسیه با کشورهای حوزه جامعه مستقل مشترک المنافع به گونه تدریجی کاهش می یابد.

در چنین شرایطی است که اوکراین در سال های آغازین قرن 21 با واقعیتی به نام انقلاب رنگی روبرو می شود. اگرچه یانوکوویچ با اکثریت محدودی در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید، اما الگوی کنش سیاسی نامبرده نتوانست زمینه اقناع گروه های اجتماعی و ساختاری را فراهم سازد.
بحران اوکراین و فرار یانوکوویچ بیانگر آن است که روسیه به گونه ای تدریجی از حوزه اقماری خود فاصله می گیرد. طبیعی است کشوری که دارای چنین شیب افولی در ارتباط با قدرت نسبی و امنیت نسبی است، قادر نخواهد بود بار دیگر ساختار امپراتوری را اعاده کند. هم اکنون طیف گسترده ای از اتاق های فکر و لابی های آمریکایی تمرکز مطالعاتی و اجرایی خود را در ارتباط با تحولات روسیه قرار داده اند. آنان در مطالعات خود به جمع بندی رسیدند که امکان اعاده قدرت راهبردی روسیه محدود است. بنابراین طبیعی است که روندهای جدید در بحران اوکراین مطلوبیت نهایی را برای روسیه ایجاد نکند.
بحران اوکراین را می توان نماد رویارویی دو گزینه راهبردی دانست. گزینه اول معطوف به کاربرد قدرت نرم از سوی ایالات متحده برای محدود سازی تحرک ژئوپلتیکی، اقتصادی و امنیتی روسیه است. دیپلماسی آمریکا، نهادهای بین المللی به ویژه نهادهای اروپایی را برای منصرف سازی تحرک ژئوپلتیکی روسیه بسیج کرده است. در حالی که روسیه بر اساس منطق تاریخی و راهبردی خود تلاش دارد حفظ و گسترش امنیت بر اساس قالب های سخت افزاری پیگیری کند.
** تاثیر به قدرت رسیدن پوتین بر بحران ژئوپلتیکی و اقتصادی جهان غرب و روسیه
موازنه نرم روسیه با ایالات متحده در سال های پس از فروپاشی ساختار دوقطبی، بر اساس راهبرد منطقه ای این کشور در حوزه ژئوپلتیکی «خارج نزدیک» پشتیبانی می شد. روسیه در آواخر سال 1992 راهبرد خود را بر اساس کنترل مناطق همجوار تنظیم کرد. هانس بر این اعتقاد است که «در این دوران روسیه تلاش هایی را برای بازیابی نفوذ خود در مناطق مرزی نشان داد. روسیه مخالف گسترش قدرت های بزرگ در این منطقه مهم راهبردی بوده است.
از نظر مقامات این کشور از جمله پوتین، سرزمین های حوزه همجوار با جمهوری فدراتیو روسیه، از دیرباز به دلایل امنیتی، فرهنگی و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برای آن کشور برخوردارند. علت آن را باید در شرایط جغرافیایی و شکل بندی ژئوپلتیکی روسیه دانست. روسیه قدرت محاط در خشکی بدون مرزهای طبیعی و مشخص است. سرزمین های مرزی همچنان نقش اقتصادی مهمی را ایفا می کنند؛ ذخایر انرژی منطقه خزر و کنترل بر شبکه های انتقال نفت و گاز به بازارهای جهانی، عنصری حیاتی در بازیابی اقتصادی روسیه پس از فروپاشی شوروی سابق محسوب می شود.»
با به قدرت رسیدن پوتین دو تحول مهم در عرصه سیاست خارجی این کشور به وقوع پیوست: نخست اینکه زمینه برای تمرکز و هماهنگی در فرایند تدوین سیاست گذاری خارجی فراهم شد. چنین فرایندی بر خلاف دوران ریاست جمهوری «یلتسین» بود که به علت وجود مراکز و بازیگران رسمی و غیر رسمی تاثیر گذاری بر روند تصمیم گیری سیاست خارجی، سیاست های بین المللی روسیه بی ثبات، ناهمگن و غیر شفاف محسوب می شود.
دوم آنکه پوتین پس از رسیدن به قدرت کوشید از طریق جهت دهی به فرایند تصمیم گیری، مرکز ثقل سیاست گذاری خارجی را در نهاد ریاست جمهوری متمرکز و مستقر کند. به اعتقاد نیکل نسیتو،«با قرار گرفتن پوتین در راس هرم قدرت سیاسی روسیه، برای نخستین بار سیاست خارجی این کشور به طور واقعی شکل گرفت.»
روندها و تحولات سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین را به نحو آشکاری می توان از روندهای واقع در این حوزه در دوره یلتسین متمایز دانست. مرور تحلیل ها و نتیجه اظهار نظرها حاکی از آن است که از آغاز ریاست جمهوری پوتین، تحولی مثبت در سیاست ها از آرمان گرایی به واقع گرایی، از بی ثباتی به ثبات نسبی صورت پذیرفته و این حوزه در مقایسه با دوره های قبل، با بازخوردهای منفی کمتری از میحط های داخلی و خارجی مواجه شده است.
بسیاری از تحلیلگران، تغییر رویکرد سیاست خارجی در دوره پوتین و سامان یافتن فرایند تصمیم سازی و اجرای اهداف سیاست خارجی را موثرترین عامل در بروز تحول مثبت سیاست خارجی ارزیابی می کنند. سیاست گذاری امنیتی در دوران یلتسین با محدودیت ساختاری همراه بوده است. چنین فرایندی در دوران پوتین با تغییرات بنیادین در حوزه سیاستگذاری داخلی، منطقه ای و بین المللی همراه شده است.
روسیه در دوره پوتین، بیش از هرچیز متاثر از تحولات بین المللی از جمله جهانی شدن در تمام ابعاد، فرایند همگرایی در اروپا، توسعه طلبی های آمریکا، گسترش اسلام، تروریسم بین الملل، امنیت انرژی، قدرت یابی فزاینده چین و هند و تحولات اقتصاد بین الملل بوده است.

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، در این دوره تغییرات قابل ملاحظه ای در رویکرد روسیه نسبت به دنیای خارج ایجاد شده است. رویکرد عملگرایانه او در سیاست خارجی، بر اصولی همچون تاکید بر اقدام، بازی مثبت و عدم تقابل گرایی بی حاصل، توجه جدی به رابطه اقتصاد و قدرت، فرصت طلبی راهبردی و ایدئولوژی زدایی از سیاست خارجی متمرکز است.
پوتین از ابتدای به قدرت رسیدن، سه اصل نوسازی اقتصادی، دستیابی به جایگاهی بایسته در فرایندهای رقابت جهانی و بازسازی جایگاه روسیه به عنوان «قدرت بزرگ جدید» را مبنای سیاست خارجی خود قرار داد و برای تحقق این اهداف «نظریه قدرت بزرگ مدرن هنجارمند» را که مفهوم «میهن دوستی روشن بینانه دموکراتیک» در آن نقش محوری داشت، به عنوان راهبرد جدید سیاست خارجی مطرح کرد و برای عملیاتی کردن آن، رویکرد عملگرایی را در پیش گرفت.
**تحریم در روابط اقتصادی دو قدرت بزرگ
سیاست تحریم اقتصادی جهان غرب علیه روسیه تحت تاثیر رقابت های ژئوپلتیکی در محیط منطقه ای خاورمیانه و دریای سیاه قرار  گرفته است. هر یک از دو حوزه جغرافیایی یاد شده آثار و پیامدهای خاصی در روابط قدرت های بزرگ برجا می گذارد. تحریم اقتصادی روسیه از سوی جهان غرب را باید اقدام پر شدت در فضای کنش همکاری جویانه آمریکا و روسیه بعد از فرایند «آغاز جدید دانست»؛ فرایندی که در نوامبر سال 2009 میلادی توسط هیلاری کلینتون و در حاشیه اجلاس امنیتی پراگ آغاز شد.
رقابت های روسیه و جهان غرب در قالب ادبیات حقوق بشر، نوسازی و توسعه سیاسی انجام گرفته است. در حالی که جهان غرب از چنین رقابتی، اهداف ژئوپلتیکی و راهبردی را پیگیری می کند. در چنین فرایندی است که پوتین و مدودف مشخصا روابط نزدیک اقتصادی و امنیتی با چین برقرار کردند و به دنبال روابط نزدیک تر با هندوستان و اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه بودند.

این کشور همچنین به دنبال ترمیم روابط با ژاپن بود. با وجود سیر قهقرایی روند دموکراسی در دوران ریاست جمهوری پوتین در فاصله سالهای 2004 تا 2005 و فاصله ایدئولوژیکی روز افزون روسیه با آمریکا هیچ تلاش مشخصی از سوی پوتین در راستای موازنه سخت، چه در قالب تقویت نظامی جدی روسیه و چه در قالب تشکیل ائتلاف های خنثی کننده به چشم نمی خورد.
الگوهای رفتار روسیه در برابر محدودیت های اقتصادی جهان غرب را باید معطوف به سازوکارهای کنش راهبردی دانست. بهره گیری از سازوکارهای قدرت سخت نتیجه محدودیت های اقتصادی علیه روسیه محسوب می شود.
آمریکا نیز تلاش می کند میزان انعطاف پذیری روسیه را از طریق تشدید تحریم ها کاهش دهد. به موازات تحریم های اعمال شده از سوی جهان غرب، همکاری امنیتی روزافزون روسیه با چین، در سازمان همکاری شانگهای، اشاراتی به موازنه سخت در آینده تلقی می شود.
سناریوهایی را که روسیه در محیط منطقه ای خاورمیانه از جمله سوریه پیگیری می کند، باید به عنوان نمادی از الگوهای رقابتی دانست که مبتنی بر کنش غیر مستقیم بازیگران راهبردی است. روسیه از الگوی کنترل سیاست راهبردی سوریه بهره گرفته و تلاش دارد زمینه های ایفای نقش سوریه به عنوان بازیگر منطقه ای را حفظ کند. به عبارت دیگر، هر گونه تحول سیاسی در سوریه را باید نمادی از نقش رقابتی بازیگرانی همانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و روسیه دانست. نشانه های موازنه گرایی راهبردی روسیه را باید در ارتباط با مشارکت امنیتی در حوزه های مربوط به سیستم پدافندی، سیستم موشک های زمین به زمین و همچنین قابلیت های شیمیایی سوریه مورد توجه قرار داد.
اگر روسیه از الگوی موازنه منطقه ای بهره نمی گرفت، طبیعی بود که منازعات راهبردی در سوریه و محیط پیرامونی از شدت و گستره بیشتری برخوردار می شد. یکی از دلایل اصلی مشارکت روسیه در بحران سوریه را باید مقابله با نیروهای اسلام گرا با رویکرد تکفیری دانست. چنین نیروهایی که در جمهوری های آسیایی روسیه نقش ایفا می کنند، تلاش دارند مرکزیت خود را از تمامی حوزه های جغرافیایی در نقطه مشخصی متمرکز کنند. چنین رویکردی به مفهوم آن است که هر گونه اقدام سیاسی و امنیتی روسیه معطوف به کنترل بحران هایی است که ممکن است در آینده فراروی محیط امنیتی روسیه در جمهوری های خودمختار آسیایی ظهور یابد.

دیگر پیامدهای امنیتی و سیاسی جنگ اقتصادی جهان غرب علیه روسیه را می توان به شرح ذیل بیان داشت:
*روسیه برای تحقق اهداف ژئوپلتیکی خود از الگوی واقع گرایی ساختاری بر اساس نشانه های موازنه گرایی بهره گرفته است. شاخص های موازنه نرم را می توان انعکاس ضرورت های واقع گرایی ساختاری در سیاست بین الملل دانست. همانگونه که فرایندهای ساختارگرا در سیاست بین الملل وجود دارد، کارگزاران سیاست خارجی و راهبردی روسیه نیز از الگوی موازنه گرایی، مصالحه گرایی و همکاری های چند جانبه پیروی می کنند.
* اگر چه هر دو قدرت بزرگ جهانی برای پیگیری اهداف راهبردی خود از انگیزه و سازوکارهای لازم برخوردارند، اما منطق راهبردی که بخشی از سیاست امنیتی قدرت های بزرگ در دوران جنگ سرد بوده، ایجاب می کند شکل جدیدی از مصالحه در ارتباط با موضوع های منطقه ای در روابط دو قدرت بزرگ جهانی ایجاد شود، شاید روسیه و آمریکا بتوانند راهکاری عبور از بحران را در قالب جابه جایی اوکراین و سوریه مورد بررسی قرار دهند.
*مقابله با نیروهای تکفیری در سوریه می تواند نتایج متفاوتی برای اهداف امنیتی روسیه ایجاد کند. بنابراین نگرش روسیه معطوف به «مهار جنگ داخلی» بوده و از سوی دیگر می تواند زمینه های لازم برای مقابله با نیروهایی را در دستور کار قرار دهد که در آینده نزدیک ممکن است حوزه فعالیت خود را به مراکز کاملا متفاوتی از جمله در آسیای مرکزی منتقل کند. راهبرد امنیت مبتنی بر موازنه گرایی می تواند معطوف به کنترل بازیگرانی شود که در شرایط تهاجمی قرار دارند.
* ضرورت های موازنه گرایی روسیه ایجاب می کند به جای آنکه با نیروهای تکفیری در حوزه همجوار روسیه مقابله کند، جدال های خود را به حوزه جغرافیایی کاملا متفاوتی از جمله خاورمیانه منتقل کند، چنین رویکردی به مفهوم ارزیابی پویا از تهدیدات منطقه ای است. با توجه به فرآیندهای یاد شده می توان پیامدهای تشدید تحریم های اقتصادی جهان غرب علیه روسیه را معطوف به سازوکارهای کنش ژئوپلتیکی و راهبردی در چارچوب نشانه هایی از موازنه سخت دانست.
* ایالات متحده روند گسترش ناتو به شرق را در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تعدیل کرده است. آمریکا تلاش دارد موج جدیدی از همکاری های راهبردی با روسیه را در خاورمیانه پیگیری کند. الگوی کنش انعطاف پذیر آمریکا در برخورد با روسیه و در فرآیند بحران گرجستان را می توان نمادی از سیاست تعادل گرایی راهبردی دانست. رهیافت های ژئوپلتیکی آثار خود را در سیاست بین الملل برجا گذاشته اند. روسیه هنوز قدرت بزرگ جهانی در روند ایجاد موازنه با دیگر قدرت های بزرگ تلقی می شود.
* اگرچه ساختار اقتصادی روسیه در طولانی مدت تحت تاثیر محدودیت های ایجاد شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت، اما روسیه نیز تلاش می کند موقعیت ژئوپلتیکی خود را ارتقا دهد. مقامات روسیه بر این امر واقفند که بدون بهره گیری از قابلیت های راهبردی، امکان چانه زنی در ارتباط با موضوع های اقتصادی وجود ندارد. گسترش بحران نیروهای تکفیری در سوریه و عراق می تواند در زمره موضوع های هویتی، فرهنگی و ژئوپلتیکی تلقی شود که بر جنگ اقتصادی جهان غرب علیه روسیه تاثیر گذاشته و جلوه های جدیدی از تنش زدایی کم شدت و مرحله ای را اجتناب ناپذیر کرده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی

*از: دکتر ابراهیم متقی،استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
منبع: همشهری دیپلماتیک، نشریه سیاسی ـ تحلیلی، دوره جدید، شماره 84 پاییز 1393