افزایش نرخ ارز، راه پیش روی کشورهای تک محصولی

اقتصاد ایرانی: کمبود منابع و تنگنای مالی دولت و بانک ها و کاهش شدید درآمدهای کشور، تجربه یی است که بسیاری از کشورهای نفت خیز و تک محصولی با آن مواجه شده اند و برای برون رفت از این مشکل، راهکارهایی مانند کاهش ارزش پول ملی، رشد صادرات، کاهش واردات و افزایش سرمایه گذاری خارجی را به کار گرفته اند تا با تراز کردن درآمدها و هزینه های خود، به ایجاد تعادل در بازار و مخارج و درآمدهای دولت کمک کنند.
به گزارش تعادل، تعدادی از کشورهای نفت خیز که بخشی از درآمدهای دولت به صادرات نفت وگاز وابسته است، در شرایط کاهش قیمت نفت، راهکار افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را به کار گرفته اند تا با فروش منابع محدود ارزی خود در بازار به قیمت بالاتر، منابع بیشتری برای بودجه کسب کنند.
همچنین از طریق توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی، توانسته اند تاحدودی به ایجاد تعادل کمک کنند.
این راهکار، چه به صورت ارادی و چه به صورت طبیعی، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران نیز رخ داده است و با افزایش نرخ ارز، ضمن کنترل نسبی واردات، تشویق صادرکننده و تولید کننده به افزایش صادرات، افزایش درآمد ریالی دولت از محل فروش ارز را نیز موجب شده و در عین حال سهم منابع دیگر مانند مالیات ها را افزایش داده است.
دکتر احمد یزدان پناه با مروری بر تجربه افزایش نرخ ارز در جمهوری آذربایجان، نکات قابل توجهی را در این زمینه یادآور شده است.
از ۲۱ فوریه ۲۰۱۵ نرخ رسمی دلار در مقابل منات، پول ملی آذربایجان، به ۰۵.۱ منات رسید. یعنی نرخ ارز آن کشور ۸۶.۳۳ درصد نسبت به قبل از شروع روند نزولی آن افزایش یافت.
پول ملی آذربایجان نخستین بار در سال ۲۰۰۶ تضعیف شد و بانک مرکزی آن کشور بر سر دوراهی قرار گرفته بود که با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در پاییز ۲۰۱۴ تضعیف یا کاهش ارزش پول ملی خود را یک باره یا به صورت گام به گام انجام دهد. بانک مرکزی آذربایجان اعلام کرده بود که تضعیف شدید و سقوط آزاد ارزش پول ملی در آینده نزدیک در دستور کار دولت نیست.
دو روز بعد از این اعلام توسط رییس کل بانک مرکزی، پول ملی کشور در مقابل ارزهای عمده ۸۶.۳۳ درصد ارزش خود را از دست داد! یعنی نرخ برابری منات از ۷۸.۰ به ۰۵.۱ دلار رسید. در حقیقت، تضعیف ارزش منات در راستای نوسانات نرخ های ارز سایر کشورهای نوظهور بود. ولی این کاهش ناگهانی از نظر مردم، موجب تضعیف اعتماد و بی اعتباری بانک مرکزی و نظام بانکی شد و هدف دولت را برای افزایش رشد اقتصادی به کمک بهبود قدرت رقابت در بازارهای خارجی خنثی کرد.
سوال اصلی آن بود که چرا تضعیف پول ملی به صورت گام به گام انجام نشد، یعنی همان گونه که بانک مرکزی قول داده بود مانع سقوط آزاد نشد؟
فعالان اقتصادی این سوال را مطرح کردند که چرا همان طور که بانک مرکزی از قبل اعلام کرده بود، تضعیف ۱۲ الی  ۱۵ درصدی در ارزش پول ملی رخ نداد و به جای آن مردم شاهد کاهش ۳۴ درصدی در ارزش منات بودند؟
بانک مرکزی می پنداشت که این سیاست حامی اهداف از پیش تعیین شده دولت است. اما این تضعیف ارزش پول ملی، علاوه بر آنکه هزینه مداخله بانک مرکزی را بالا برد باعث افزایش درآمد از فروش ارز به نرخ بالاتر شد و درآمدهای بودجه برحسب منات را نیز بسیار بیشتر از میزان مورد انتظار جلوه داد. به نظر می رسد که تضعیف کمتر از ۳۰ درصدی ارزش منات، برای پوشش کسری بودجه جاری دولت حاصل از کاهش شدید قیمت نفت کفاف هزینه های دولت را نمی داد. بنابراین بانک مرکزی گامی سریع و عمیق برای جلوگیری از بحران، در جهت کاهش ارزش پول ملی برداشت. برای بررسی سیاست کاهش ۳۴ درصدی ارزش پول ملی و بحران ساز شدن یا بحران زدا بودن آن دلایل مختلفی دارد که باید به آن توجه شود:

دلیل مالی
به دلیل سقوط قیمت نفت، بودجه جاری دولت در سمت درآمدها با کاهش معادل ۴.۵۳ درصد مواجه شد که برای جبران آن باید از منابع صندوق ذخیره نفت تامین می شد. طبق قانون بودجه ۲۰۱۵ کشور آذربایجان، بخش غیرنفتی اقتصاد باید ۲۵ درصد کل درآمدها را تامین کند. ۶.۱۱ درصد درآمد دولت در بودجه نیز باید از طریق پول نفت به دست می آمد. با وجود شعارهای متنوع سازی اقتصاد ملی و کاهش سهم صنعت نفت در درآمدهای عمومی و تولید ناخالص داخلی، آذربایجان به شدت به صادرات گاز و نفت وابسته شده است.
آذربایجان به عنوان یک کشور صادرکننده نفت در بودجه ۲۰۱۵ خود قیمت پایه هر بشکه نفت را ۹۰ دلار مصوب کرده بود در حالی که میانگین قیمت هر بشکه از ژانویه به کمتر از ۵۰ دلار رسید. سهم مستقیم نفت در بودجه دولت ۲۷.۲ میلیارد منات بود. با نرخ ارز قبلی دولت مجبور بود ۹۱.۲ میلیارد دلار پول نفت را برای بودجه تبدیل کند.
اما پس از تضعیف پول ملی یعنی افزایش نرخ ارز دولت تنها به ۵.۲ میلیارد دلار نیاز داشت. این بدان معنی بود که کاهش ارزش پول ملی توانسته بود ۷۶۰ میلیون دلار منابع مالی در سهم مستقیم درآمد نفتی برای دولت به بار آورد.
با این همه ردیف های ماهانه بودجه دولت با کسری مواجه بودند چراکه قیمت و درآمد نفت با پیش بینی درستی همراه نبودند و از کاهش ارزش پول ملی یا با بالا رفتن نرخ ارز برای پوشش مناتی دولت استفاده شده بود.

پس انداز پول در صندوق درآمدهای نفت
با بالا رفتن نرخ ارز یعنی کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار پس اندازی از درآمدهای نفت در صندوق ذخیره آن درآمدها حاصل شد. این صرفه جویی به خاطر آن بود که طرف درآمدی به دلار و طرف مخارج به منات بود. در سال ۲۰۱۵ صندوق ذخیره درآمد نفت توانست از طریق سیاست تضعیف پول ملی ۳۸۹۵ میلیون دلار پول نفت را پس انداز کند.

کاهش ذخایر بانک مرکزی
بانک مرکزی برای حفظ نرخ ارز اعلامی مجبور بود از ذخایر ارزی خود مقادیری را به بازار عرضه کند. در ژانویه ۲۰۱۵ بانک مرکزی برای حفظ و حراست از نرخ ارز، علاوه بر مقادیر قبلی، ۱۰۷۷ میلیون دلار به بازار گسیل کرد. با افت مجدد قیمت نفت و ذخایر ارزی کشور در فوریه ۲۰۱۵ به ۱۲.۶۸۱ میلیارد رسید یعنی کشور در عرض یک ماه ۸ درصد ذخایر ارزی خود را از دست داد.
در واقع در اواسط فوریه ۲۰۱۵ وقتی بانک مرکزی اعلام کرد که می خواهد منات را در آینده کاهش ارزش دهد تقاضا برای دلار به شدت افزایش یافت. این سیاست پولی اعلام شده باعث شد، قرض دهندگان پس اندازهای خود را از بانک ها بیرون بکشند و این امر موجب شد که اعتبارات بانکی ساقط شود. در هفته قبل از تضعیف منات مردم ۳ میلیارد دلار خریدند؛ سهم سپرده های بانک ها بر حسب پول ملی از ۶۳ درصد در عرض یک هفته به ۴۵ درصد افت کرد. دولت سیاست تضعیف را به خاطر تهی نشدن ذخایر ارزی بانک مرکزی به تعویق انداخت.

توسعه ظرفیت صادرات غیرنفتی
تضعیف پول ملی کشور قیمت تمام شده محصولات صادراتی را برحسب دلار برای صادرکنندگان کشور گران کرد.
مشکلات ساختاری کشور اجازه نداد ظرفیت صادرات غیرنفتی از این سیاست تضعیف پول ملی طرفی بربندد. تولید ناخالص داخلی اسمی (پولی) کشور در نخستین ماه سال ۲۰۱۵، ۶.۳ درصد نسبت به دسامبر ۲۰۱۴ کاهش داشت. کاهش ارزش و پول ملی GDP را که بر حسب آن محاسبه و اعلام می شد، بالا برد در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور بر حسب دلار افت چشمگیر داشت.

تشدید نرخ تورم
اصلاح ارزش منات قیمت کالاها و خدمات وارداتی را بالا برد و موجب افزایش شدید در نرخ تورم شد. نرخ تورم رسمی ۸ درصدی طبق برخی برآوردها برای سال ۲۰۱۵ به ۱۴ درصد رسید