مقدورات و محذورات روابط تجاری ایران و اروپا
اقتصاد ایرانی: مشارکت کشورهای اروپایی در اقتصاد ایران را باید به فال نیک گرفت، نه از آن جهت که باعث می شود در سیاست تجاری کشور نوعی موازنه ایجاد گردد، بلکه به نوعی ضمانت اجرایی توافق هسته ای قلمداد شده و به تدریج باعث سرایت روابط تجاری به دیگر عرصه های کمتر حساسیت برانگیز نیز خواهد شد. نخست باید به این اصل عنایت کافی داشت که هرچه شرکای تجاری ایران بیشتر و متنوع تر باشد، امنیت اقتصادی کشور بهتر تامین می گردد. لذا در شرایطی که اصلی ترین چالش سیاسی میان ایران و قدرت های جهانی برطرف شده و روابط سازنده و مثبت در حال شکل گیری است، از این فرصت باید به نحو احسن استفاده نمود و هرچه بیشتر نسبت به گسترش روابط تجاری با دیگر کشورها بخصوص کشورهای غربی که از مزیت نسبی بهتری در عرصه های فناورانه برخوردار هستند، سود جست.
در کنار اهمیت تنوع بخشی به روابط تجاری، از این نکته نباید غافل ماند که ایران در ایجاد و گسترش روابط تجاری خود با کشورهای عمدتا پیشرفته غربی، بیش از آنکه نگاه اقتصادی داشته باشد، تمرکز بر ابعاد سیاسی روابط تجاری با این کشورها دارد. در حال حاضر، «برنامه جامع اقدام مشترک» بزرگ ترین و اصلی ترین دستاورد دولت بحساب می آید و اجرای کامل آن نیز در صدر اولویت های دولت قرار دارد. به تعبیر دولتمردان، آنچه باعث می گردد «برجام» از سوی دولت های غربی اجرا گردد، پیوند روابط تجاری ایران با دولت های غربی است. نمونه آشکار چنین رویکرد جدید دولت را می توان از سخنان وزیرخارجه در نشست «دیپلماسی ایرانی» پیرامون بررسی توافق هسته ای وین در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ملاحظه نمود. آقای ظریف در بخشی از سخنان خود در این نشست اشاره می کند: "دولت معتقد است مهم ترین تضمین اجرای برجام در هم تنیدن مسایل اقتصادی با کشورها است که باعث می شود هیچ کشوری زیر برجام نزند و به تعهدات خود عمل کند. با این طرح نوعی روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی حتی در زمینه مبارزه با تروریسم ایجاد خواهد شد که برای کسی که بهانه جوئی برای برهم زدن برجام داشته باشد به صرفه نباشد و در دولت و سطح وزارتخانه ها این طراحی صورت گرفته است. بنابراین مهمترین تضمین اجرای برجام در هم تنیدن روابط اقتصادی با دیگر کشورهاست. باید بتوانیم روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در سطح منطقه و جهان به نوعی تنظیم کنیم که برای کسی صرف نداشته باشد زیر قطعنامه بزند."[1]
این اظهارات که پیش از این نیز در نشست های مختلف از سوی وزیر محترم امور خارجه ایران طرح شده بود بیانگر این موضوع است که دولت از حضور تجار و سرمایه گذاران غربی بخصوص کشورهای پیشرفته اروپایی در اقتصاد کشور به شدت استقبال می کند و این روند را همسو با سیاست جدیدی می داند که اخیرا در دولت شکل گرفته و وزیرخارجه در سخنان خود به آن اشاره داشته است. با این حال، در سیاست جدید دولت ابهاماتی چند نیز نهفته است. نخست آنکه روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها دارای چه ماهیتی است؟ آیا دولت در این رویکرد صرفا به دنبال جذب سرمایه خارجی، فناوری برای به روز رسانی زیرساخت های موجود و تربیت نیروی کار متخصص از رهگذر حضور شرکت های صنعتی غربی در کشور است؟ یا آنکه دولت محترم روابط اقتصادی را در نگاهی موسع تعریف کرده و صرفا واردات کالای غربی به ایران را نیز ذیل روابط اقتصادی می داند.
اگرچه برخی از تحلیلگران در سخنان خود وادرات کالاهای مصرفی ارپایی به ایران را نگران کننده ندانسته اند و در توجیح آن بیان می کنند: "این کشورها به دوره فراصنعتی گام نهاده اند و صادرات آنها عمدتا کالاهای صنعتی و تکنولوژی است بنابراین نگرانی از بابت واردات کالاهای مصرفی از این کشورها نداریم"[2]، لکن شکی نیست که دولت بر حسب تجربه تاریخی کشور در دهه گذشته بر تبدیل ایران به بازار کالاهای اروپایی واقف است و حتی می توان نگرانی از شکل گیری چنین امری را در سخنان مسئولان دولتی مشاهده نمود. سخنگوی دولت، به عنوان مثال، در نشست خبری هفتگی خود در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۴ اعلام داشت: "تردیدی نکنید همانطور که در مذاکرات منافع خود را دنبال می کردیم الان نیز کشورهایی که بر طبل تشدید تحریم می کوبیدند و الان گام سبقت گذاشته اند برای حضور در اقتصاد ایران، ما قطعا منافع خود را در ارتباط با آنها مد نظر داریم. هیات هایی که از کشورهای دیگر به ویژه اروپا می آیند اهداف خود را دنبال می کنند و سعی دارند از اقتصاد ایران برای بازار کالاهای صادراتی خود استفاده می کنند. این خواست آنهاست، ولی خواست ما این است که از پذیرش این هیات ها سه نکته را محقق کنیم: یک) به چه ترتیب می توانیم منابع و سرمایه گذاری لازم را برای توسعه و رشد اقتصادی ۸ درصد از هیات ها بگیریم؟، دو) چقدر می توانیم از تکنولوژی آنها استفاده کنیم؟، سه) در رویکرد اقتصاد مقاومتی آنها چه کمکی به توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ما می کنند؟ این شرکتها نیز دنبال خواسته خود هستند که بازار ما را برای کالاهای خود آماده کنند."[3]
آن چه سخنگوی دولت به دنبال پاسخی از پرسش های سه گانه در استقبال از هیات های تجاری غربی و امضای توافقنامه های اقتصادی است، در زمره امکانات و توانایی های ایران (مقدورات) قلمداد می شود. به عبارت دیگر، همان طور که معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه در جریان نشست «دیپلماسی ایرانی» پیرامون بررسی توافق هسته ای وین اعلام کرد: "ما خودمان انتخاب می کنیم که شرکای اقتصادی مان چه کشورهایی باشد،"[4] جمهوری اسلامی ایران درصدد تحمیل بازار بکر و دست نخورده خود بر کشورهای غربی بوده و با تعیین شرط و شروطی خواستار در اختیار گرفتن دست برتر در عرصه تعاملات تجاری به سود ایران است. اگرچه این رویه حق ایران بوده و نمی توان به زعم برخی آن را بلندپروازی و حتی زیاده خواهی ایران در روابط اقتصادی-تجاری خود با کشورهای اروپایی دانست، لکن تفوق این دیدگاه در دولت که تمام تلاش ها باید در راستای تضمین اجرای «برجام» از طریق در هم تنیدن مسایل اقتصادی با دیگر کشورهای اروپایی باشد، نشان از محذورات دولت در عرصه اقتصادی دارد. به نظر می رسد ارجحیت تصمیمات سیاسی بر اقتصاد و یا به تعبیری خوشبینانه تر، پیوند مسائل سیاسی با هدف گذاری های اقتصادی در سطح کلان مانع از آن خواهد شد که دستاوردهای دولت از تعامل اقتصادی با کشورهای اروپایی آن مواردی باشد که از ابتدا به دنبال آن بوده است. مسائلی از جمله جذب منابع و سرمایه خارجی در زیرساخت ها، واردات فناوری های جدید غربی به کشور و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به کشورهای اروپایی در زمره اهدافی است که با چنین رویکرد جدید دولت بعید به نظر می رسد بتوان به آن نائل آمد.
در شرایطی که اقتصاد ایران در حال ورود به عرصه جدیدی از تعاملات بین المللی است و این امید را دارد که پنجره اقتصاد جهانی به روی آن گشوده شود، رویکرد جدید دولت، اقتصاد کشور را بر روی یک شمشیر دو لبه قرار داده و تنها مدیریت صحیح، مدبرانه و فراجناحی شاید بتواند اقتصاد کشور را از گزند سطح تیز آن شمشیر مصون نگه دارد. اقتصاد پساتحریم در ماه های آینده، تصمیمات دشورای را پیش روی خود تجربه خواهد کرد. اگرچه گرایش دولت به درهم تنیدگی اقتصاد کشور با دیگر کشورهای غربی به هر قیمتی و تحت هر شرایطی در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده داخلی (افزایش قدرت خرید در اثر تنوع محصولات در بازار) و حتی اقتصاد کلان کشور (کمک به خروج از رکود) خواهد بود، اما نباید از پیامدهای طولانی مدت آن نیز غافل ماند؛ زمانی که تولید داخل در رقابت با انبوه کالاهای اروپایی (و حتی غیراروپایی) با صدمات جدی مواجه شده و کشور در ورطه وابستگی به کالاهای خارجی قرار گیرد. تاریخ نباید دوباره تکرار شود!
