عربستان سرکوب شدیدی علیه ملت اعمال می‌کند/دنیا خواهان لغو حکم اعدام نمر است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در عربستان، «علی آل غراش»، نویسنده و تحلیلگر عربستانی طی یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری فارس به بررسی اقدامات سرکوبگرانه حکومت عربستان علیه ملت این کشور، در آستانه اعدام «علی النمر»، برادرزاده آیت‌الله «نمر النمر»، روحانی شیعی در بند دستگاه‌های امنیتی عربستان پرداخت.

در این یادداشت آمده است: جان انسان‌ها با ارزش‌ترین چیز و دفاع از آنها مقدس‌ترین وظیفه است و خطرناک‌ترین و بدترین اقدام در این راستا تجاوز به این جان‌ها و قتل ناحق آنهاست.

به همین دلیل عجیب نیست، اگر جامعه جهانی و سازمان‌های حقوقی و رؤسای کشورها و پارلمان‌های بین المللی خواستار لغو حکم اعدام و بازداشت‌های خودسرانه و ظالمانه حکومت عربستان علیه افرادی همچون «علی النمر» (17 ساله) و «داود المرهون» و «عبدالله الزاهر» شوند، به گونه‌ای که پارلمان اروپا از 750 رای، 656 رای خواستار لغو این حکم شد.

دلایل اعلام همبستگی جهانیان با علی النمر

مهمترین دلایل اعلام همبستگی جامعه جهانی با علی النمر و نوجوانان و جوانانی همانند وی و تبدیل شدن این قضیه به قضیه‌ای بین‌المللی را می‌توان در موارد زیر ملاحظه کرد:

- آنچه در این خصوص رخ می‌دهد، نقض آشکار ادیان آسمانی و قوانین وضع شده توسط جامعه بین‌المللی و بیانیه حقوق بشر و تجاوز به جان انسان‌هاست.

- نگرانی بسیار و جدی از اقدام عربستان مبنی بر قطع سرهای این محکومان با شمشیر به صورت غیرمنتظره وجود دارد، به ویژه پس از رسیدن خبرهایی موثق از انتقال علی النمر و داود المرهون و عبدالله الزاهر به زندان‌های انفرادی و قطع ارتباط آنها با یکدیگر.

- هیچ یک از محکومان به سن قانونی نرسیده‌اند

 - این محکومان که همگی در سن نوجوانی قرار دارند، در معرض شدیدترین و بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ها قرار داشته و مجبور به امضای اعترافات دروغین با زور و اجبار شده و در دادگاهی حضور یافته‌اند که هیچ‌یک از ویژگی‌های عادلانه و شفاف بودن در آنها مشاهده نمی‌شده و در خدمت وزارت کشور عربستان بوده‌اند.

همچنین به هیچ یک از متهمان اجازه گرفتن وکیل و دفاع از خود را نداشته و قاضی دادگاه به دفاعیات آنها و شکایت‌شان مبنی بر در معرض شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتن گوش نداده و حتی حاضر به مشاهده آثار برجای مانده از شکنجه روی بدن آنها نشده است.

- وجود نقل قول‌ها و روایات امنیتی متناقض از محکومان به اعدام و این موجب شده تا مسئولان عربستان نتوانند، دلایل قابل اثبات در محکومیت این افراد ارائه دهند و مجازات اتهامات وارده از سوی حکومت عربستان به آنها حتی در صورت اثبات اعدام نبوده و این نشان می‌دهد که احکام صادر شده دارای بُعد سیاسی است.

بر چه اساس دادگاه عربستان این نوجوانان را به اعدام محکوم کرده است، در حالی‌که آنها مرتکب قتلی نشده و حتی تلاش برای چنین اقدامی هم نداشته‌ و سلاحی نیز حمل نکرده‌اند، بلکه تنها اتهام وارده به آنها مشارکت در تظاهرات مردمی مسالمت آمیزی بود که خواهان اصلاح و تغییر است.

با این حال اگر دستگاه‌های امنیتی عربستان این متهمان را به قتل محکوم کرده‌اند، تاریخ جنایت چه زمان بوده و قربانی چه کسی یا کسانی بوده‌اند؟

تاریخ بازداشت این نوجوانان پیش از بازداشت شیخ نمر النمر یعنی تشدید اوضاع امنیتی در منطقه الشرقیه عربستان بوده و اگر در این بین این نوجوانان متهم به عضویت و فعالیت در گروه‌های تروریستی هستند و حکومت عربستان به این طریق تلاش می‌کند، افکار عمومی را با خود همراه کند، چرا نام این گروه تروریستی را نمی‌برد؟

آیا شرکت در راهپیمایی مسالمت آمیز مردمی که تنها خواسته آن اصلاح و تغییر در کشور و انتقاد از حکومت است، جنایت بزرگ و تروریسم خوانده می‌شود؟

در خصوص عربستان باید گفت، آری، انتقاد از حکومت، آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز جرم و جنایت و حرام شمرده می‌شود، در حالی‌که حمایت حکومت عربستان در خارج کشور از جنایتکاران و گروه‌های تروریستی که ثروت ملی کشورها را غارت و مردمانشان را به خاک و خون می‌کشند، مباح است.

عجیب آنکه حکومت عربستان اجازه اعدام هر شهروندی که از آن انتقاد کند، را می‌دهد و این موضوعی است که مطبوعات داخلی عربستان خبر آن را منتشر و تاکید کرده‌اند که متهمان با شمشیر مجازات خواهند شد، حتی اگر کودک و نوجوان باشند.

متاسفانه عربستان با وجود چالش‌های داخلی و خارجی که با آن مواجه است، همچنان از انجام کوچکترین اصلاحات در این کشور و آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان طفره می‌رود و بسیاری از این افراد سال‌هاست در زندان‌های امنیتی عربستان بسر می‌برند.

این سیاست عجیب و غیرانسانی موجب می‌شود تا آزادگان و وجدان‌های بیدار جهان و موسسات و سازمان‌های بین‌المللی به انتقاد و اعتراض از حکومت عربستان بپردازند و در این راه حتی کمپینی هم تشکیل دهند و پارلمان اتحادیه اروپا همسو با این کمپین با رای اکثریت اعضایش خواستار عدم اجرای حکم اعدام علی النمر نوجوان 17 ساله عربستانی که تنها جرم وی درخواست آزادی و اصلاحات بوده و آزادی وی شود.