فروپاشی عربستان سعودی اجتناب ناپذیر است
دولت عربستان سعودی تصمیم گرفته است به جای درس آموزی از نخوت و تفرعن همسایگانش، منتظر از راه رسیدن جنگ به داخل کشور نماند، بلکه در اقدامی دیوانه وار برای بسط هژمونی ژئوپلتیک و طولانی کردن سلطه نفتی خود، با سرعت هر چه تمام تر، جنگ را به منطقه صادر کند.
روز سه شنبه 22 سپتامبر نشریه میدل ایست آی گزارشی را از یکی از اعضای ارشد خانواده سلطنتی عربستان منتشر کرد که خواهان «تغییر» در رهبری کشور به منظور جلوگیری از فروپاشی نظام سلطنت شده است.
این نامه که نویسنده آن یکی از نوادگان ملک عبدالعزیز بن سعود است و در بین شاهزادگان سعودی دست به دست شده، ملک سلمان پادشاه فعلی را در به وجود آمدن مشکلات بی سابقه ای که بقای نظام پادشاهی را به مخاطره انداخته است، مقصر می داند.
نویسنده این نامه هشدار می دهد: «ما قادر به جلوگیری از تحلیل رفتن درآمدها، ناپختگی های سیاسی و خطرات نظامی نخواهیم بود، مگر آنکه در شیوه تصمیم سازی خود تغییراتی به وجود آوریم، حتی اگر این کار مستلزم تغییر دادن خود پادشاه باشد.»
چه یک کودتای داخلی سلطنتی در کمین نظام عربستان باشد یا خیر – که ناظران مطلع چنین دورنمایی را دور از ذهن نمی دانند- تجزیه و تحلیل این نامه از آینده تیره و تار پیش روی عربستان کاملا درست است.
اگر به داوری تاریخ معتقد باشیم، عربستان سعودی نیز همچون بسیاری از کشورهایی که پیش از آن شاهد بودیم، در شرف توفانی تمام عیار از چالش های مرتبط با هم قرار دارد که ظرف یک دهه آینده، تار و پود نظام پادشاهی آن را از هم خواهد پاشید.
بزرگ ترین چالش پیش روی این کشور، نفت است. بی شک منبع اولیه درآمدهای عربستان صادرات نفت است. ظرف چند سال گذشته این کشور با صدور مقادیر بی سابقه ای نفت با هدف تداوم تولید، پایین نگه داشتن قیمت نفت، تضعیف توان رقابت دیگر تولیدکنندگان نفت در سطح جهان که با چنین سود اندکی قادر به باقی ماندن در گود رقابت نیستند، راه را برای حاکمیت نفتی عربستان هموار کرده است.
اما ظرفیت اضافی عربستان برای صدور دیوانه وار نفت فقط می تواند تا مدت محدودی به طول بینجامد. یک مطالعه مقایسه ای جدید که در نشریه علوم و مهندسی نفت منتشر شده، پیش بینی می کند که عربستان سعودی در سال 2028- یعنی فقط 13 سال دیگر- یک اوج را در تولید نفت خود تجربه خواهد کرد که در پی آن نزولی محتوم از راه خواهد رسید.
بر اساس «مدل صدور زمین» که جفری جی براون و دکتر سم فوشر زمین شناسان نفتی تگزاس تدوین کرده اند، مسئله کلیدی تنها تولید نفت نیست، بلکه ظرفیت تبدیل کردن تولید به صادرات با وجود نرخ های مصرف فزاینده داخلی است.
براون و فوشر نشان داده اند که نقطه تورم وقتی از راه می رسد که یک صادرکننده نفتی دیگر نتواند مقدار فروش نفت خود به خارج از کشور را به دلیل نیاز خود برای برآورده ساختن تقاضای انرژی داخلی افزایش دهد.
در سال 2008 این دو دریافتند که تنزل صادرات خالص نفت عربستان سعودی از سال 2006 آغاز شده است. آنها پیش بینی می کنند که این گرایش تداوم بیابد.
حق با آنها بود. از سال 2005 تا 2015 صادرات خالص نفت عربستان یک نرخ تنزل سالانه 1.4 درصدی را تجربه کرده است که در محدوده نرخ پیش بینی شده از سوی براون و فوشر قرار دارد. سیتی گروپ به تازگی طی گزارشی پیش بینی کرده است که صادرات خالص نفت این کشور ظرف 15 سال آینده به رقم صفر برسد.
چنین اتفاقی به این معنی است که درآمدهای دولت عربستان که 80 درصد آن از فروش نفت حاصل می شود، به شکلی دائمی رو به افول دارد.
عربستان سعودی بزرگ ترین مصرف کننده انرژی منطقه است و تقاضای داخلی آن در طول پنج سال گذشته تا 7.5 درصد افزایش یافته است، امری که عمدتا ناشی از رشد جمعیت بوده است.
پیش بینی شده است که کل جمعیت عربستان از 29 میلیون نفر فعلی تا سال 2030 به 37 میلیون نفر افزایش یابد. با توجه به این که رشد جمعیت تولید انرژی این کشور را به خود جذب می کند، دهه آینده احتمالا شاهد ایجاد موانع بیشتر بر سر راه ظرفیت تولید نفت این کشور خواهد بود.
به کارگیری انرژی های تجدید پذیر راه حلی است که عربستان کوشیده است به منظور برآورده ساختن وابستگی تقاضای داخلی به نفت روی آن سرمایه گذاری کند و امیدوار است که بتواند ظرفیت فروش نفت به خارج از کشور را رها سازد و بنابراین درآمدهای آن به قوت خود باقی بمانند.
اما چندی پیش در سال جاری، تنگناهای موجود بر سر راه دارایی های این کشور زمانی خود را نشان داد که تاخیری 8 ساله را در برنامه 109 میلیارد دلاری انرژی خورشیدی خود اعلام کرد، برنامه ای که انتظار می رفت یک سوم برق مورد نیاز این کشور را تا سال 2032 تامین کند.
علاوه بر این درآمدهای دولتی این کشور در نتیجه راهبرد کوته بینانه خود آن برای تضعیف قدرت رقابت تولیدکنندگان نفتی نیز ضربه خورده است. همانطور که پیشتر گزارش دادم عربستان سعودی سطوح بالای تولید را صرفا برای پایین نگه داشتن بهای جهانی نفت حفظ کرده که سرمایه گذاری های جدید را برای رقبایی چون صنعت نفت شیل آمریکا و سایر تولیدکنندگان اوپک غیر سود آور می کند.
خزانه داری سعودی هنوز نتوانسته است خود را از فشارهای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در نتیجه این راهبرد رها کند. اگر چه سیاست گذاران این کشور فکر می کردند که ذخایر مالی قابل توجه عربستان، این امکان را برایش به وجود خواهد آورد که تا وقتی رقبا مجبور به ترک بازار نشده اند، کنترل اوضاع و احوال را در دست داشته باشد، اما هم اکنون دیگر قادر به تحمل این عدم سودآوری مزمن نیست.
این اتفاق هنوز کاملا رخ نداده است. در همین حال ذخایر قابل توجه عربستان سعودی تا سطوحی بی سابقه تنزل یافته اند و از اوج 737 میلیارد دلاری آن در آگوست سال 2013 به 672 میلیارد دلار در ماه می سال جاری رسید که نشانگر کاهشی حدود 12 میلیارد دلاری در یک ماه است.
با این نرخ، ممکن است ذخایر این کشور تا اواخر سال 2018 تا مرز 200 میلیارد دلار تنزل یابد، اتفاقی که بازارها احتمالا بسیار زودتر از این انتظارش را دارند و می تواند موجبات فرار سرمایه ها را فراهم آورد.
رویکرد ملک سلمان برای سر و سامان دادن به این معضل، سرعت بخشیدن به استقراض بوده است. با توجه به کاهش ذخایر و افزایش بدهی ها و در عین حال تحت فشار قرار داشتن درآمدهای نفتی ظرف چند سال آتی، چه اتفاقی خواهد داد؟
همانطور که رژیم های خودکامه در مصر، سوریه و یمن – که همگی با میزان قابل توجهی از ناآرامی های داخلی مواجه اند- یکی از اولین هزینه ها برای مقابله با دشواری ها، پرداخت یارانه های داخلی دست و دلبازانه خواهد بود. در کشورهای پیش گفته کاستن از حجم یارانه ها در واکنش به اثرات افزایش شدید قیمت مواد غذایی و نفت، مستقیما به اعتراضاتی دامن زد که به وجود آورنده قیام های «بهار عربی» بودند.
ثروت نفتی عربستان سعودی و توانایی منحصر به فرد آن برای تداوم یارانه های سخاوتمندانه برای انرژی، مسکن، غذا و دیگر اقلام مصرفی، نقش مهمی در دفع خطر ناآرامی های مدنی ایفا می کند. یارانه های انرژی به تنهایی حدود یک پنجم از تولید ناخالص ملی عربستان را به خود اختصاص می دهند.
با توجه به زیر فشار داشتن فزاینده درآمدها، ظرفیت این کشور برای سرپوش گذاشتن بر مخالفت های داخلی روزافزون متزلزل خواهد شد، اتفاقی که پیشتر در مورد برخی کشورهای دیگر در سطح منطقه شاهد بوده ایم.
حدود یک چهارم از جمعیت عربستان در فقر زندگی می کنند. بیکاری حدود 12 درصد است و بیشتر جوانانی را متاثر می کند که 30 درصد آنها بیکارند.
تغییرات آب و هوایی به خصوص در ارتباط با غذا و آب نیز کم کم به صدر مشکلات اقتصادی کشور ارتقا پیدا می کند. همچون بسیار از کشورهای دیگر منطقه، عربستان سعودی هم اکنون اثرات تغییرات آب و هوایی را به شکل افزایش شدیدتر گرما در مناطق داخلی کشور و کمبود بارش باران در مناطق پهناوری از شمال را تجربه می کند. انتظار می رود که تا سال 2040 میانگین دمای این کشور از میانگین جهانی بالاتر رود و احتمالا تا 4 درجه سانتی گراد بیشتر شود و همزمان وضعیت کاهش بارش باران نیز وخیم تر شود.
این اتفاق می تواند با رخدادهای جوی شدیدتری همراه باشد، مثل سیل سال 2010 جده که دلیل آن بارش بارانی به اندازه یک سال بود که صرفا در مدت زمانی چهار ساعته باریده بود. آمیزه این مشکلات می تواند به شدت بر تولید کشاوری اثر بگذارد که هم اکنون با چالش های زیادی از چرای بیش از حد گرفته تا اقدامات کشاورزی صنعتی غیر پایداری که منجر به تسریع بیابان زایی شده مواجه است.
در هر صورت این واقعیت که 80 درصد احتیاجات غذایی عربستان سعودی از طریق واردات برخوردار از یارانه های شدید تامین می شود، به این معناست که بدون تامین این یارانه ها، این کشور از نوسانات در بهای جهانی مواد غذایی به شدت متاثر می شود.
گزارش سال 2010 سازمان غذا و خواربار سازمان ملل نتیجه گیری کرده است که: «عربستان سعودی به خصوص دربرابر تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر است، چرا که اکثر زیست بوم های آن حساس هستند، منابع آب تجدید پذیر آن محدودند و اقتصاد آن به شدت به صادرات سوخت های فسیلی متکی است، در حالی که فشار قابل توجه ناشی از رشد جمعیت، همچنان بر توانایی دولت این کشور برای برآوردن نیازهای مردم خود اثر می گذارد.»
این کشور با سرانه سالانه 98 متر مکعب برای هر یک از ساکنان خود، یکی از کمیاب ترین منابع آبی جهان را داراست. بیشتر آب مورد نیاز این کشور از منابع زیرزمینی تامین می شود که 57 درصد آن غیر تجدید پذیرند و 88 درصد آن به مصارف کشاورزی می رسد. علاوه بر این کارخانه های شیرین سازی آب، حدود 70 درصد از نیازهای داخلی این کشور را تامین می کنند.
اما برای شیرین سازی آب انرژی زیادی صرف می شود و بیش از نیمی از مصرف داخلی نفت را به خود اختصاص می دهند. همزمان با کاهش صادرات نفت و به همراه آن درآمدهای دولت، با توجه به رشد مصرف داخلی، توانایی این کشور برای استفاده از روش شیرین سازی آب به منظور برآوردن آب مورد نیاز خود، کاهش خواهد یافت.
در عراق، سوریه، یمن و مصر ریشه های ناآرامی های مدنی و جنگ تمام عیار را می توان تا اثر ویرانگر کاهش قدرت دولت در حل مشکلات زاییده خشکسالی های ناشی از تغییرات آب و هوایی، افول بخش کشاورزی و کاهش سریع ذخایر نفت دنبال کرد.
با این حال دولت عربستان سعودی تصمیم گرفته است به جای درس آموزی از نخوت و تفرعن همسایگانش، منتظر از راه رسیدن جنگ به داخل کشور نماند، بلکه در اقدامی دیوانه وار برای بسط هژمونی ژئوپلتیک و طولانی کردن سلطه نفتی خود، با سرعت هر چه تمام تر، جنگ را به منطقه صادر کند.
متاسفانه این اقدامات نشانه های توهمی بنیادی اند که مانع از واکنش منطقی تمام این رژیم ها در قبال «بحران تمدن»ی شده است که زیرپایشان را خالی می کند. توهمی که شامل یک باور استوار و بنیادگرایانه است؛ اینکه کسب و کار معمول بیشتر، مشکلاتی را که کسب و کار معمول به وجود آورده، حل خواهد کرد.
همچون بسیاری از همسایگان خود، وجود این واقعیت های ساختاری ریشه دار به این معناست که عربستان سعودی به راستی در آستانه یک فروپاشی محتوم قرار دارد، روندی که احتمالا تا چند سال آینده آغاز می شود و ظرف یک دهه به وضوح مشهود خواهد شد.
[1] . Nafeez Ahmed روزنامه نگار محقق، پژوهشگر امنیت بین الملل و نویسنده کتاب های پرفروشی است که حوزه مورد علاقه اش چیزی است که خود آن را «بحران تمدن» می نامد. وی برای نشریاتی چون ایندیپندنت، سیدنی مورنینگ هرالد، ایج، اسکاتمن، فارن پالیسی، آتلانتیک، کوآرتز، پراسپکت قلم می زند.
نوشته: نافذ احمد
ترجمه: محمود سبزواری
