اندیشکده واشنگتن: بحران اصلی خاورمیانه اقتصادی است نه سیاسی
اشراف: تحلیل‌گران غربی همواره بر موضوعات و مسائل سیاسی این منطقه تمرکز کرده‌اند و آنها را عامل اصلی بحران خاورمیانه می‌دانند، اما مسائل و دغدغه‌های اصلی مردم این منطقه مشکلات اقتصادی است. اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه نه تنها با جهان قطع شده بلکه از یکدیگر نیز منفک شده است.
به گزارش اشراف، اندیشکده واشنگتن در گزارشی به قلم «مایکل سینگ»، مدیرعامل این مؤسسه به بررسی بحران اقتصادی پیش‌روی خاورمیانه پرداخته است. وی در این گزارش عنوان می‌کند عامل اصلی بحران خاورمیانه مشکلات اقتصادی این منطقه است و این مسئله به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم این منطقه تبدیل شده. در حال حاضر نه تنها اقتصاد خاورمیانه از اقتصاد جهانی جدا افتاده است بلکه در داخل این منطقه نیز ارتباطات اقتصادی بسیار محدودی وجود دارد. در پایان این گزارش آمده است کمک‌های آمریکا نباید صرفاً به انجام اقدامات نظامی برای برقراری امنیت در خاورمیانه محدود شود، بلکه این کشور می‌تواند با همکاری کشورهای قدرتمندتر این منطقه گام‌های مؤثری را در جهت کمک و تقویت اقتصادی کشورهای ضعیف‌تر بردارد.
■ ارتباط چندانی میان اقتصاد خاورمیانه و اقتصاد جهانی وجود ندارد ■
این یک تفکر سطحی و ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم رشد اقتصادی می‌تواند تمامی معضلات لاینحل خاورمیانه را حل کند، در مقابل نیز باید توجه داشته باشیم که مشکلات و معضلات پیش‌روی خاورمیانه بدون در نظر داشتن مسائل اقتصادی قابل حل نخواهند بود. اظهارات اخیر اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در این زمینه موجب حیرت همگان شد، چرا که وی یکی از عوامل اصلی بحران کنونی عراق را مشکلات اقتصادی این کشور خواند و عنوان کرد که در حال حاضر سنی‌های عراق از اقتصاد جهانی جدا افتاده‌اند و امیدی به تحقق خواسته‌ها و امیال خود ندارند. این در حالی است که بحران عراق ریشه و عوامل بسیار متعددی دارد و به نظر می‌رسد که اوباما تنها به یکی از این علل و عوامل واقف است. این فقط سنی‌ها نیستند که از اقتصاد جهانی جدا افتاده‌اند بلکه کل خاورمیانه از اقتصاد جهانی فاصله بسیار زیادی دارد.
■ آمارها نشان می‌دهد خاورمیانه سهم بسیار ناچیزی را از اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده است ■
سهم خاورمیانه از واردات جهانی تنها 4 درصد است و این میزان در مقایسه با سهم این منطقه در سال 1983 رقم ناچیزی به شمار می‌آید. این درحالیست که کشوری همچون آلمان به تنهایی 4/6 درصد از سهم واردات جهانی را به خود اختصاص داده است. رکود اقتصادی خاورمیانه در مقایسه با اقتصادهای آسیایی به وضوح مشخص می‌شود. بر طبق گزارشات بانک جهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی مصر در سال 1965 رقمی بالغ‌بر 406 دلار بوده است درحالیکه که این شاخص برای کشوری مانند چین صرفاً 110 دلار بود. امروز (با احتساب ارز دلار ثابت) این شاخص در مصر رشد چهار برابری داشته و به رقم 566,1 دلار رسیده است، اما همین شاخص در چین رشد ۳۰ برابری داشته است و به 583,3 دلار رسیده است.
■ در داخل خاورمیانه ارتباطات اقتصادی بسیار محدودی وجود دارد ■
در مقایسه دو کشور ایران و کره جنوبی نیز می‌بینیم که سرانه تولید ناخالص داخلی هر دو کشور در سال 1965 تقریباً با هم یکسان و برابر بوده است، اما امروز شاخص G.D.P در کشور کره جنوبی به 000,24دلار و در ایران تنها به 000,3 هزار دلار می‌رسد. اما اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه نه تنها با جهان قطع شده بلکه از یکدیگر نیز منفک شده است. بیشترین میزان واردات قاره‌های آمریکا، اروپا و آسیا در درون این مناطق در جریان است. دو سوم واردات اروپا از همین قاره صورت می‌گیرد، این درحالیست که تنها 16 درصد از میزان کل واردات خاورمیانه از کشورهای این منطقه تأمین می‌شود.
■ مشکلات اقتصادی مسئله و دغدغه اصلی مردم منطقه خاورمیانه است ■
تحلیل‌گران غربی همواره بر موضوعات و مسائل سیاسی این منطقه تمرکز کرده‌اند و آنها را عامل اصلی بحران خاورمیانه می‌دانند، اما مسائل و دغدغه‌های اصلی مردم این منطقه مشکلات اقتصادی است که با آن دست به گریبان هستند.
■ پیشرفت اقتصادی، راه‌حل مناسبی برای کاهش بی‌ثباتی دائمی منطقه خاورمیانه است■
در حالی که مردم غزه خواستار پایان گرفتن محاصره این باریکه هستند، مردم ایران نیز امیدوارند که تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور لغو شود. اما پیدا کردن راه‌حل سریع و مناسب برای این معضل تنها به این دو مسئله محدود نمی‌شود. ضعف اقتصادی یک امر همه‌گیر و بومی در این منطقه است که حتی مناطقی که در محاصره یا تحریم نیستند را هم به خود گرفتار کرده است. سیاست‌گذاران آمریکایی و غربی باید توجه خاصی به این مسئله داشته باشند. تمایز قائل شدن میان مشکلات اقتصادی و سیاسی نادرست است. در خاورمیانه نیز مانند سایر نقاط دنیا، اقتصاد و سیاست به هم تنیده شده‌اند. پیشرفت اقتصادی، راه‌حل مناسبی برای کاهش بی‌ثباتی دائمی منطقه خاورمیانه است، امری که منافع آمریکا در این منطقه را نیز تهدید می‌کند.
■ عدم توجه به بخش خصوصی، رشد ناچیز اقتصادی و بیکاری از معضلات اصلی خاورمیانه است■
در میان کشورهای واردکننده نفت، بخش عمومی که بیش از حد رشد داسته است به مرکز اصلی مشکلات اقتصادی – اجتماعی تبدیل شده است. در کشورهایی نظیر مصر که بخش عمومی 30 درصد نیروی کار را به خود اختصاص داده است، دولت‌های روی کار آمده پس از انقلاب این کشور به منظور حل سریع مشکلات اقتصادی، میزان نیروی کار بخش عمومی و همچنین سطح دستمزدها را افزایش دادند. پرداخت یارانه‌های دولتی بیش از اندازه به ویژه در بخش سوخت موجب مصرف بی‌رویه سوخت و به نفع صنایع ناکارآمد و پرمصرف در حوزه انرژی شد. بالا بودن میزان دستمزدهای بخش عمومی و پرداخت یارانه‌های دولتی به توانایی‌های مالی دولت آسیب وارد آورد و نهایتاً منجر به کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اعتباری شد. چنین سیاست‌هایی همراه با موانع موجود بر سر راه تجارت، مانع از فعالیت‌های مؤثر و کارآمد بخش خصوصی کشور شد، بخش که می‌توانست موجب افزایش رشد اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال شود. در مقایسه با دوران وقوع قیام‌های عربی، اکنون معضل بیکاری در سراسر منطقه به خصوص در میان جوانان افزایش چشمگیری داشته و رشد اقتصادی نیز آنقدر آهسته است که نمی‌تواند موجب تغییر این روند شود.
■ مشکلات اقتصادی منطقه با همکاری کشورهای منطقه و غرب قابل حل است ■
این مشکلات تنها محدود به کشورهای واردکننده نفت نیست. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که به دلیل هزینه‌های سنگین و رشد جمعیت، سال‌های مازاد تولید نفت کشورهای صادرکننده رو به پایان است. این اتفاق کشورها را در مقابل کاهش قیمت نفت به طرز فزاینده‌ای آسیب‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر نیز کاهش قیمت نفت به دلیل کشف منابع جدید انرژی بسیار محتمل‌تر به نظر می‌رسد. با این حال این مشکلات اقتصادی قابل حل هستند. برخلاف معضلات سیاسی منطقه که اغلب نیز بسیار مقاوم و حل‌نشدنی هستند، نه تنها غرب می‌تواند در حل این معضلات نقش مؤثری را ایفا کند بلکه رهبران منطقه‌ای نیز از دریافت چنین کمک‌هایی استقبال می‌کنند. کشور اردن نمونه بارزی در این زمینه است. در میان هرج‌ومرج و شورش‌های عربی، این کشور از سال‌های پیش با کمک آمریکا و صندوق بین‌المللی پول به آرامی اعمال اصلاحات جدید را آغاز نمود.
■ راهکارهایی به منظور حل بحران اقتصادی خاورمیانه ■
کشورهای واردکننده نفت باید یارانه‌های پرهزینه در بخش انرژی را حذف نموده و به جای آن یارانه و کمک‌های هدفمندی را برای طبقات محروم و فقیر جامعه در نظر گرفته و از طرف دیگر نیز طرح‌هایی نظیر شبکه ایمنی اجتماعی (برنامه‌ای با هدف فقرزدایی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه) را اجرا نماید. همچنین این کشورها باید وابستگی خود را به کمک‌های خارجی کاهش داده، فساد اقتصادی را به کمترین میزان ممکن برسانند و تغییراتی را نیز با هدف رشد و توسعه بخش خصوصی اعمال نمایند. صادرکنندگان در این کشورها باید هزینه‌های موجود را تا حد ممکن کاهش دهند و بر دامنه فعالیت‌های اقتصادی خود بیفزایند. تحقق این دو هدف مستلزم کوچک کردن بخش‌های عمومی و دولتی و مدرنیزه کردن سیستم آموزشی در این کشورهاست.
■ پیشنهاداتی به آمریکا و غرب در راستای کمک به منطقه خاورمیانه ■
آمریکا و متحدان این کشور نه تنها باید مشاوره و توصیه‌های لازم را در راستای غلبه بر چالش‌های موجود به کشورهای منطقه خاورمیانه ارائه دهند بلکه باید آنها را در جهت انجام اقداماتی در این زمینه تشویق کنند. این امر به آن معناست که آمریکا و متحدانش باید با متحدان منطقه‌ای خود که به گسترش و مدرنیزه کردن اقتصاد کشورهایشان علاقمند هستند همکاری کرده، کمک‌های اقتصادی خود را با این کشورها هماهنگ کرده و آنها را در مسیر پیشرفت در امر اصلاحات به کار بندند و در نهایت اینکه باید گام‌های سیاسی مؤثری در جهت موفقیت اصلاحات برداشته شود. همچنین آمریکا باید همکاری‌های خود را با کشورهای ثروتمند تولیدکننده نفت در این منطقه افزایش داده و با همکاری هم در جهت سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و رفاه کشورهای فقیرتر این منطقه و همچنین افزایش دسترسی کشورهای خاورمیانه به بازارهای غربی به خصوص بازارهای اتحادیه اروپا تلاش کنند.
■ کمک‌های آمریکا نباید تنها به انجام اقدامات نظامی برای برقراری امنیت در خاورمیانه محدود شود ■
درخواست کمک از آمریکا برای انجام اقدامات بیشتر در خصوص کمک به کشورهای جهان معمولاً با انجام اقدامات نظامی اشتباه گرفته می‌شود. اما آمریکا می‌تواند با تلفیق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و دیپلماسی، نقش بین‌المللی گسترده‌تری فراتر از حوزه امنیت ایفا نماید و موجب برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه خاورمیانه شود. در نهایت نیز باید گفت که این یک تفکر سطحی و ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم رشد اقتصادی می‌تواند تمامی معضلات لاینحل خاورمیانه را حل کند، در مقابل نیز باید توجه داشته باشیم که مشکلات و معضلات پیش‌روی خاورمیانه بدون در نظر داشتن این مسائل اقتصادی قابل حل نخواهند بود.
